تجارت نشر (مجوز)

فرصتي نوين در سياستگذاريهاي زيست محيطي

چكيده

افزايش روزافزون جمعيت انساني، نياز بيشتر به انرژي و متعاقب آن استفاده بيشتر از سوختهاي فسيلي مانند زغال سنگ، نفت و گاز، علاوه‌بر ايجاد انواع مختلف آلودگيهاي آب، هوا و خاك، ‌باعث ايجاد پديده ديگري به نام تغيير آب و هوا شده است. دليل اصلي به‌وجود آمدن اين پديده افزايش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي در اثر فعاليتهاي انساني است. براي مقابله با اين پديده كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل كيوتو در سطح بين المللي مطرح شدند تا با ارائه سازوكارهاي مناسب ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را با حفظ منافع سياسي و اقتصادي كشورهاي متعهد به‌اين مراجع حقوقي، محدود نمايند. در حال حاضر اين سازوكارها، از جمله تجارت نشر، به دليل انعطاف‌پذيري مناسب و برخورداري از توحيه اقتصادي مورد توجه كشورها واقع شده است. در اين مقاله تاكيد اصلي بر شناخت بيشتر ماهيت تجارت نشر با توجه به جديد بودن بحث، جذابيت‌ها، موانع و منافع اقتصادي حاصل از آن و تجربيات ساير كشورها در اين زمينه مي‌باشد.

كليدواژه‌ها: اقتصاد محيط زيست، گازهاي گلخانه‌اي، تغيير آب و هوا، تجارت نشر، پروتكل كيوتو.

1- مقدمه

در قرن حاضر به دليل چالش‌هايي نظير پديده تغيير آب و هوا، رشد چشمگير آلاينده‌هاي زيست محيطي، تهي شدن منابع طبيعي،‌ از دست رفتن زيستگاه‌هاي حيات وحش، پاك تراشي جنگل‌ها و از همه مهمتر رشد جمعيت، اقتصاد محيط زيست اهميت بسياري يافته است. در ادبيات علم اقتصاد، محيط زيست و كالاهاي زيست محيطي (نظير هواي پاك، چشم‌اندازهاي زيست محيطي و...) در زمره كالاهاي عمومي‌طبقه‌بندي مي‌شوند و معناي آن اين است كه سازوكار بازار از توليد كارآي آنها ناتوان است. در دهه  1970 ميلادي دولتمردان دريافتند كه با ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي مي‌توان هزينه‌هاي رفع يا كاهش آلودگيهاي زيست محيطي را كاهش داد. به همين منظور و با ملاحظه مباني علم اقتصاد و محيط زيست به سياستگذاري نويني در مورد كاهش هزينه‌هاي زيست محيطي (شامل هزينه‌هاي كاهش آلودگي و...) دست يافتند. اين ابزارها را مي‌توان به چهار گروه (ابزارهاي اقتصادي، ابزارهاي نظارتي، رويكردهاي اختياري و ابزارهاي اطلاعاتي) طبقه بندي نمود. تجارت نشر يا مجوزهاي قابل مبادله در گروه ابزار اقتصادي دسته‌بندي شده و داراي ويژگيهاي خاص اين دسته (از قبيل ايجاد انگيزه اقتصادي، انعطاف‌پذيري زياد، ‌عدم اتلاف منابع زيست محيطي و قابليت كنترل آلودگي در محيط زيست) مي‌باشد. تجارت نشر واجد كليه معيارهاي يك ابزار اقتصادي مي‌باشد. يعني، معيارهاي درجه كارآيي زيست محيطي، كارآيي اقتصادي، كارآيي هزينه اجرايي، اصل عدالت، قابليت پذيرش و اصل تطابق سازماني را احراز مي‌كند. به همين دليل در بعضي از كشورها (قبل از طرح در پروتكل كيوتو) احرا و داراي نتايج موفقي بوده است. تجارت نشر در سال 1992 بار ديگر بعنوان يك سازوكار سريع و كم هزينه براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در كنار دو سازوكار ديگر (توسعه پاك (CDM) و اجراي مشترك (JI)) مورد توحه جهانيان قرار گرفت. به جهت درك مناسب‌تر از اين سازوكار ابتدا به كنوانسيون تغيير آب و هوا و سپس به پروتكل كيوتو، كه مراجع قانوني براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي مي‌باشند، اشاره‌اي گذرا خواهد شد.

1-1- كنوانسيون تغيير آب و هوا

كنوانسيون تغيير آب و هوا در 9 مي‌1992 منعقد گرديد. هدف اصلي اين كنوانسيون تثبيت گازهاي گلحانه‌اي در اتمسفر در حدي است كه از تاثير خطرناك فعاليتهاي انسان در نظام آب و هوا جلوگيري بعمل شود، به‌گونه‌اي كه امكان سازگاري طبيعي بوم سازگانها با تغيير آب و هوا و صيانت از توليد غذا و توسعه پايدار اقتصادي فراهم آيد. مجلس شوراي اسلامي ‌در خردادماه 1375 الحاق ايران به اين كنوانسيون را تصويب نمود.تعهدات كلي كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشور ايران، عبارتست از: تهيه آمار رسمي از ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و مراكز جذب اين گازها در سطح كشور، ارائه آمار مذكور به دبيرخانه كنوانسيون و به روز كردن آنها (هر سال يكبار)، كمك به تبادل اطلاعات و دانش بين‌المللي در زمينه تغيير آب و هوا و گسترش دانش و پژوهش در اين زمينه، ارائه برنامه ملي براي تعديل تغييرات آب و هوا و تطبيق با آثار غيرقابل اجتناب آن، حفظ و ارتقاء بوم سازگانهايي كه در جذب گازهاي گلخانه‌اي موثرند و توجه به پديده تغيير آب و هوا در برنامه‌هاي توسعه.

1-2- پروتكل كيوتو

در سال 1997 در كنفرانسي در شهر كيوتو در يك توافقنامه، جامعه بين‌الملل به‌اين نتيجه رسيد كه با تصويب يك پروتكل، كشورهاي صنعتي را ملزم نمايد تا انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را تا دوره 2008 تا 2012، حداقل به ميزان 5% در مقايسه با ميزان نشر در سال 1990، كاهش دهند. اين پروتكل زماني لازم‌الاجرا خواهد شد كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي منتشر شده از سوي اعضاي متعاهد 55% از كل انتشارات گازهاي گلخانه‌اي را تشكيل دهد. با پيوستن روسيه در سال جاري ميلادي، اين پروتكل تا 15 فوريه سال 2005 ميلادي لازم الاجرا مي‌گردد.